• الديون المفرطة
عندما يتجاوز الأفراد والشركات الحدود المسموح بها في تحميل الديون، يمكن أن تتسبب هذه السلوكيات في زيادة تكاليف خدمة الديون إلى درجة لا يمكنهم فيها تسديد مستحقاتهم المالية. في بعض الحالات، قد يصل الأمر إلى حد العجز عن تسديد الديون المستحقة، مما يزيد من احتمالية وقوع أزمة اقتصادية كبيرة.

ومثال على هذا النوع من الديون الزائدة والتي أدت إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية هو ما حدث خلال الفترة المعروفة بالركود العظيم والأزمة المالية العالمية في فترة 2007-200 بد، حيث بدأت هذه الأزمة في الولايات المتحدة الأمريكية وامتدت تأثيراتها إلى بقية دول العالم، خصوصاً الدول التي ترتبط اقتصاداتها بشكل مباشر بالاقتصاد الأمريكي، مثل الدول الأوروبية والآسيوية والخليجية والدول النامية، تسببت هذه الأزمة في زيادة تراكم ديون الرهون العقارية وأثرت سلباً على قطاع الإسكان، مما أدى إلى تعقيد الأوضاع المالية والاقتصادية حول العالم.

• التضخم
التضخم هو الاتجاه التصاعدي المستمر للأسعار بمرور الوقت، ولا يعد التضخم بحد ذاته أمراً سيئا إلا ان التضخم المفرط يعتبر ظاهرة خطيرة، وتتحكم البنوك المركزية في التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة في غضون ذلك يعمل ارتفاع أسعار الفائدة على الحد من النشاط الاقتصادي بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض لإنشاء مشاريع جديدة أو توسعة مشاريع قائمة بالفعل.

ولعل ما نشهده اليوم من تضخم عالمي مفرط هو الأكبر منذ عقود الذي سببته العديد من الأحداث مثل تداعيات جائحة كورونا، الحرب الروسية الأوكرانية وما تزامن معها من أزمتي الطاقة والغذاء، مما أدى بالبنوك المركزية العالمية إلى رفع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية وغير مسبوقة منذ زمن طويل أحد أهم الإشارات على إمكانية حدوث ركود اقتصادي عالمي في 2023.

• الانكماش المالي
بينما قد يؤدي التضخم إلى إمكانية حدوث ركود اقتصادي، يعتبر الركود الذي قد يسببه الانكماش الاقتصادي أسوأ وأكثر خطورة.
فعندما تنخفض الأسعار بمرور الوقت يحدث الانكماش، وكلما انخفضت الأجور أدى ذلك إلى المزيد من انخفاض الأسعار إلى أن تخرج مستويات الانكماش عن السيطرة فيتوقف الناس والمؤسسات عن الإنفاق مما يؤدي إلى تقويض الاقتصاد، في حين تفتقر البنوك المركزية والاقتصاديين إلى وسائل لحل المشكلات التي تسبب الانكماش، وقد اختبرت اليابان صراعات كبيرة مع الانكماش في تسعينيات القرن الماضي أدى إلى حدوث ركود حاد فيها.