سعر الفائدة هو التكلفة التي يتحملها المقترض عند اقتراض المال، أو المكافأة التي يحصل عليها المدخر عند إيداع المال. تحدده البنوك المركزية كأداة رئيسية لتحقيق استقرار الأسعار وضمان نمو اقتصادي مستدام. عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة، يتجه الأفراد والشركات إلى الاقتراض والاستثمار، مما يزيد من الطلب في الاقتصاد. ولكن عندما ترتفع أسعار الفائدة، فإن تكاليف الاقتراض تزيد، مما يؤدي إلى تراجع الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري.

كيف يُستخدم سعر الفائدة للسيطرة على التضخم؟ التضخم هو الارتفاع المستمر في الأسعار مع مرور الوقت. إذا زاد التضخم بشكل مفرط، يصبح المال أقل قيمة، مما يؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للأفراد والشركات. هنا يأتي دور سعر الفائدة. عندما يزداد التضخم، يقوم البنك المركزي برفع سعر الفائدة، مما يجعل الاقتراض أكثر تكلفة ويقلل من الإنفاق الاستهلاكي. وبالتالي، ينخفض الطلب العام على السلع والخدمات، مما يساهم في تقليل التضخم.

على الجانب الآخر، إذا كان التضخم منخفضًا جدًا أو كان الاقتصاد يواجه ركودًا، يمكن للبنك المركزي تخفيض سعر الفائدة. هذا يعزز من الاقتراض والإنفاق، مما يدعم النشاط الاقتصادي ويعزز التضخم إلى المستوى المستهدف.

أمثلة عملية: في الأزمة المالية العالمية لعام 2008، قامت العديد من البنوك المركزية بتخفيض أسعار الفائدة إلى مستويات قريبة من الصفر لدعم الاقتصاد المتعثر. وفي مثال آخر، في التسعينات، استخدم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي زيادات متتالية في أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم المتزايد، مما ساعد على استقرار الاقتصاد.

الخلاصة: سعر الفائدة هو أداة قوية يمكن من خلالها توجيه الاقتصاد نحو الاستقرار. من خلال تعديله بعناية، يمكن للبنوك المركزية التحكم في التضخم، وتشجيع النمو الاقتصادي، وضمان استدامة الاقتصاد على المدى الطويل.