صندوق الثروة السيادية

01/12/2022
11:29 ص

يعود تاريخ بعض الصناديق السيادية إلى عام 1953 حيث أن أول صندوق سيادي في العالم أنشأته دولة الكويت تحت أسم الهيئة العامة للإستثمار، لكنها بدأت تنشط بصورة مفرطة مؤخراً، فصندوق الثروة السيادي يكون مملوك من قبل دولة ما ولا يكون تابع لوزارة المالية أو البنك المركزي، ويتكون من أصول مثل (الأراضي، الأسهم، السندات) أو أدوات إستثمارية أخرى، فهذه الصناديق تدير فوائض دولة من أجل الاستثمار.

بخلاف ما يعتقده البعض حول أن تلك الصناديق ظاهرة حصرية للعائلات المالكة فإن عدة دول حول العالم تمتلك صناديق مماثلة، ومن بينها النرويج التي تمتلك أحد أكبر الصناديق حول العالم وكذلك كل من سنغافورة والصين وروسيا يملكون صناديق مماثلة ذات وزن كبير.

تعتبر عائدات النفط المصدر الأساسي للأموال لأكبر الصناديق الاستثمارية السيادية في العالم، وبالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط وازدياد واردات الدول المنتجة للخامات ازدادت ثروات هذه الصناديق، كما تعتبر الاحتياطيات النقدية الأجنبية مصدراً أساسياً أيضاً.

ويرى معظم الخبراء أن ظهور تلك الصناديق ودورها العالمي مؤشر إيجابي في عالم أسواق المال، فسارعت تلك الصناديق إلى ضخ الأموال في بنية الاقتصاد الأمريكي فيما فرّ معظم المستثمرين من السوق الأمريكية جراء المخاوف المترافقة مع احتمال تعرض ذلك الاقتصاد للركود والانكماش.

أكبر الصناديق السيادية في العالم حسب الترتيب لغاية شهر أكتوبر-2021 :

صندوق التقاعد الحكومي (النرويج) حجم الأصول 1339.28 مليار دولار.
شركة الصين للاستثمار (الصين) حجم الأصول 1222.31 مليار دولار.
الهيئة العامة للاستثمار (الكويت) حجم الأصول 692.90 مليار دولار.
جهاز ابو ظبي للاستثمار (الامارات) حجم الأصول 649.18 مليار دولار.

معظم الدول لا تكشف عن حجم أو نشاط أوعوائد استثمارات الصندوق السيادي الخاص بها، وبسبب هذه السرية في نشاط الصناديق السيادية فبعض الدول تبدي قلقها حيال احتمال أن تقوم الدول المالكة للصناديق بممارسة نفوذها السياسي على شركات التي تستحوذ عليها وبذلك تمسك بمفاصل القرار الاقتصادي فيها