في نهاية عام 2019، كان لدى البنك ما يقارب 62 مليار دولار من الودائع، والتي وصلت إلى 190 مليار دولار بحلول نهاية عام 2021. ودفع هذا الفائض في السيولة البنك إلى شراء الكثير من الأصول المالية لتحقيق أرباح على المدى الطويل.
وتم استثمار حوالي 80 مليار دولار، حيث تم استثمار جزء كبير منها في الأوراق المالية المدعومة برهن عقاري ذات أجل 10 سنوات.

بحلول نهاية عام 2022، كان لدى البنك ما يعادل 209.0 مليار دولار من إجمالي الأصول وحوالي 175.4 مليار دولار من الودائع، وفقًا لمسؤولين أمريكيين، وكان يحتل هذا البنك المركز السادس عشر في الولايات المتحدة من حيث حجم الأصول.

لتوضيح ما حدث، يجب أن نعرف أن بنك SVB استخدم ودائع العملاء لتمويل استثماراته. في ذلك الوقت، كانت عوائد السندات المدعومة بالرهن العقاري تعطي 1.5٪ بينما كانت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بين 0-0.25٪.

لسوء الحظ، لم يلجأ البنك للتحوط لحماية هذه الاستثمارات في حالة ما تحرك السوق عكس الوقعات، وكان البنك معرضًا بالكامل لمخاطر تقلبات أسعار الفائدة. بالرغم من ذلك كان البنك يراهن أنه من المستبعد أن يقرر معظم العملاء سحب
أموالهم في وقت واحد والذي كان بمثابة الموقف الوحيد الذي يمكنه أن يضع البنك تحت ضغط مشكلة قلة السيولة.

لكن السياسة النقدية المتشددة الأخيرة التي اعتمدها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من خلال رفع أسعار الفائدة بوتيرة سريعة بهدف محاربة التضخم، دفعت بالسندات طويلة الأجل إلى الانخفاض وأصبحت الأصول المالية التابعة للبنك تفقد قيمتها بسرعة.

بالإضافة إلى ذلك، أعلن بنك سيلفر غيث والذي كان يعتبر أحد أكبر بنوك العملات المشفرة في الولايات المتحدة، أنه بصدد تصفية حساباته بعد إفلاسه مما جعل بنك سيليكون فالي يتكبد خسارة 1.8 مليار دولار بعد اضطراره لبيع جزء كبير من أوراقه المالية لكنه في نفس الوقت كشف عن عزمه زيادة رأس المال لدعم وضعة المالي الصعب.
مع ذلك، لم يكن ذلك كافياً لمنح الثقة للمستثمرين الذين بدأوا في سحب أموالهم على نطاق واسع. حيث أجبر هذا الوضع البنك على بيع المزيد من أصوله المالية بخسارة كبيرة لمواكبة طلبات سحب العملاء المتزايدة.

وأعلنت السلطات الأمريكية يوم الجمعة الموافق للعاشر من شهر مارس الجاري الاغلاق النهائي لبنك سيليكون فالي، وقد تسبب هذا الإعلان في حالة من الذعر الشديد في القطاع المصرفي في الولايات المتحدة وجميع أنحاء العالم، حيث يعد هذا أكبر إفلاس مصرفي في الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية لعام 2008

ويرجع ذلك لفشل البنك في التعامل مع طلبات السحب الكبيرة كما ذكرنا سابقا.

بالإضافة إلى ذلك، تم تفويض ودائع البنك إلى المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، التي تعتزم إعادة فتح كل فروع البنك السبعة عشر يوم الاثنين، في كل من ولايتي كاليفورنيا وماساتشوستس.
في حين تخطط هذه المؤسسة أيضا للسماح للعملاء بسحب ما يصل إلى مئتين وخمسين ألف دولار، وهو المبلغ الذي تضمنه الوكالة عادةً، بينما يتوجب على العملاء الآخرين الذين يتوفرون على ودائع أعلى من هذا السقف الاتصال بالمؤسسة لإيجاد حل لمشكلتهم.

للتذكير، بدأت شكوك المستثمرين تتزايد يوم الخميس الماضي عندما أعلن البنك سعيه إلى زيادة رأس ماله بسرعة لتلبية طلبات سحب العملاء.

وبالنظر إلى تحركات السوق، انهارت أسهم سيليكون فالي بنسبة 60 ٪، وألقى هذا الانخفاض القوي بثقله على معظم أسهم القطاع المالي. حيث انخفض سهم جيه بي مورجان بقيمة 5.4 في المائة، وتراجع كل من بنك أوف أمريكا وويلز فارجو بنسبة 6.2 في المائة، بينما تراجع سهم بنك سيتي جروب بنسبة 4.1 في المائة. وخسرت البنوك الأمريكية ما مجموعه 52 مليار دولار من إجمالي القيمة السوقية بسبب مخاوف المستثمرين المتزايدة.