خلال هذا الشهر، يظل المستثمرون في حالة عدم يقين بشأن مستقبل السياسة النقدية في الولايات المتحدة بعد أن قرر بنك الاحتياطي الفدرالي رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كما كان متوقعًا على نطاق واسع، حيث لمح جيروم باول إلى إمكانية توقف مؤقت في حملة رفع أسعار الفائدة بينما تم استبعاد احتمال خفض سعر الفائدة في المدى القريب.
وأضاف باول أن السياسة المستقبلية لبنك الاحتياطي الفدرالي ستعتمد بالأساس على البيانات الاقتصادية وسوف تتم مراقبة معدلات التضخم عن كتب.
في غضون ذلك، شهدنا صدور لتقرير التوظيف المتعلق بشهر أبريل الماضي والذي فاق التوقعات. حيث ارتفعت الوظائف غير الزراعية إلى 253 ألفًا مقارنة ب 181 ألف وظيفة فقط كانت منتظرة، بالإضافة إلى ذلك، ارتفع متوسط الدخل في الساعة من 0.3٪ إلى 0.5٪ بينما انخفض معدل البطالة من 3.5٪ إلى 3.4٪
في الوقت الحالي، ستتجه الأنظار إلى بيانات التضخم القادمة حيث من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين من 0.1٪ إلى 0.4٪ مما قد يدفع بنك الاحتياطي الفدرالي إلى التمسك بسياسته النقدية الحالية.
من زاوية أكبر، لا تزال الأزمة المصرفية الأمريكية تلقي بثقلها على معنويات المستثمرين بعد إفلاس البنوك الجديدة مما قد يبقي سوق الأسهم الأمريكي تحت الضغط على المدى القصير، وعلى العكس من ذلك، يمكن لتقارير أرباح الشركات القوية أن تساعد السوق على تعويض بعض الخسائر السابقة.