ترتبط السياسة النقدية بكافّة الإجراءات المتعلّقة بإدارة معدلات الفائدة والكتلة النقدية المعروضة للتداول في السوق. تُعنى هذه السياسة بدعم الاقتصاد القومي وإنعاشه بالكمية اللازمة من العملة، للتمكّن من مواكبة النمو دون الإخلال بالتوازن الاقتصادي الداخلي أو الخارجي من حيث الموازنة العامة، استقرار الأسعار أو ميزان المدفوعات. تُعّد البنوك المركزية المسؤول الرئيسي عن تنفيذ السياسة النقدية في الدولة، على غرار ما يقوم به الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية.

تقوم البنوك المركزية باستخدام الأدوات النقدية كالتيسير الكمي لتحفيز الاقتصاد، وذلك عن طريق زيادة المعروض من النقد. مع ذلك، من الضروري أن يتم تكييف الكتلة النقدية بشكلٍ يتناسب مع حاجيات الاقتصاد، وذلك لتجنّب حصول فائض في كمية النقود بالمقارنة مع حجم السلع والخدمات المعروضة ممّا يتسبب في حدوث تضخّم، بينما العكس من شأنه التسبّب في حالة انكماش اقتصادي.

تعتمد العديد من البنوك المركزية آليةً تستهدف فيها معدل تضخم مقداره 2% سنويًا، حيث تعمَد إلى اتباع سياسة نقدية انكماشية (Contractionary Monetary Policy) يتم فيها خفض الكمية المعروضة من النقود ورفع معدلات الفائدة، وذلك في حال تجاوز معدّل التضخّم هذه النسبة وخصوصًا في حالات تسارع وتيرة النمو الاقتصادي. يؤدي رفع معدل الفائدة إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض والتقليل من إنفاق المستهلكين والاستثمارات، الأمر الذي يساهم في تراجع الطلب وانخفاض معدّل التضخم.
من جهةٍ أخرى، يتم اتباع السياسة النقدية التوسعية (Expansionary Monetary Policy) عند دخول الاقتصاد في مرحلة ركود، حيث يتم زيادة الكمية المعروضة من النقود وخفض الفائدة المفروضة من قِبَل البنوك المركزية، وذلك لزيادة الاقتراض بهدف محاربة البطالة ورفع معدّل النمو الاقتصادي، أي كما حدث في فترة الركود بعد الأزمة المالية العالمية عندما قام الفيدرالي الأمريكي بتقليص الفائدة إلى ما يقارب الصفر.