ما هو التضخم الاقتصادي

التضخم الاقتصادي

يعرف التضخم الاقتصادي بأنه زيادة بشكل مستمر على الأسعار الخاصة بالمنتجات والخدمات، ولا تتمكن السلطات الحكومية من السيطرة عليها، ومن التعريفات الأخرى للتضخم الاقتصادي هو ظهور ارتفاع تدريجي بالأسعار نتيجة للتوسع في العرض او الطلب أو زيادة التكاليف.

أي أن التضخم ارتفاع واسع النطاق في أسعار السلع والخدمات والعناصر المكونة لها مما يؤدي الى انخفاض القوة الشرائية لعملة البلد في نفس الوقت، ليس كما تم تحديده من قبل

في اقتصاد الأسواق، تتغير أسعار السلع والخدمات باستمرار، بعض الأسعار ترتفع والبعض الآخر ينخفض.

وعندما نتحدث عن التضخم، فإننا نتحدث عن ارتفاع الأسعار، ونتيجة لذلك يمكننا شراء سلع وخدمات أقل مقابل، وحدة واحدة من عملة البلد، بمعنى آخر، تنخفض قيمة العملة الواحدة عما كانت عليه من قبل.

ويعتبر التضخم الاقتصادي من الظواهر الاقتصادية التي تسببها مجموعة من الأسباب، ومن أهمها:

ارتفاع التكاليف الخاصة بالإنتاج

وهي ظهور زيادة بأسعار المنتجات والخدمات بسبب زيادة التكاليف الخاصة بالإنتاج، والتي تعد ارتفاع أسعار الخدمات الخاصة بالعوامل الإنتاجية بمعدل يفوق إنتاجها الحدي، فتؤدي تلك الزيادة مع ثبات الإنتاج إلى ارتفاع التكلفة الإنتاجية، بالتالي زيادة سعر البيع تفادياً لانخفاض الأرباح.

ظهور زيادة بالطلب الكلي

أي ظهور مفرط في الطلب على المنتجات والخدمات، وذلك يعني زيادة الطلب على العرض، بالتالي سينتج ارتفاع أسعار هذه المنتجات.

ظهور انخفاض بالعرض الكلي

بسبب قلة العناصر الإنتاجية مثل الموظفين والمواد الأولية، أو عدم كفاية الإنتاج، بسبب استخدام وسائل إنتاجية قديمة لا توفر المتطلبات الحديثة للسوق، أو نقص العوامل الفنية للإنتاج.

تأثير الفوائد المصرفية

حيث تحتفظ المصارف بنسبة صغيرة من قيمة الودائع وليس بكامل القيمة، مما يؤدي إلى صدور أضعاف كبيرة من النقود الخاصة بالودائع ينتج عنها ارتفاع في العرض النقدي، مما يساهم في ظهور التضخم النقدي، والاعتماد على القروض كوسيلة تقلل الفجوة بين الطلب والعرض.

الكوارث الطبيعية والحروب

كلاهما يؤديان إلى تراجع الإنتاج وتقليل نسبة العرض بالتالي ظهور ضعف في العملة المحلية وعجز في الميزانية.

الاعتماد على السلع والخدمات المستوردة

وذلك يظهر في القطاعات الاقتصادية الصغيرة التي تسد احتياجاتها من خلال استيراد المنتجات من القطاعات الاقتصادية الأخرى، مما يؤثر على أسعار بيعها التي ترتفع في الأسواق المحلية.

أما آثار التضخم الاقتصادي

أثر التضخم على القوة الشرائية للنقود

الارتفاع المستمر في أسعار الخدمات والسلع يؤدي إلى فقد جزء من قوة العملة الشرائية، وذلك ينعكس على إضعاف ثقة الأفراد بالعملة الوطنية، وشراء السلع المعمرة والعملات الصعبة والعقارات خوفاً من أن ترتفع أسعارها مستقبلاً، بالتالي تضعف عملية الادخار وتفقد العملة وظيفتها كمخزن للقيمة.

أثر التضخم على هيكل الإنتاج

يوجه التضخم الاقتصادي رؤوس الأموال إلى الأنشطة الاقتصادية التي لا تفيد النهضة الاقتصادية في مراحلها الأولى، ويعود السبب لارتفاع أسعار وأرباح القطاعات الإنتاجية المخصصة لإنتاج السلع الاستهلاكية، على حساب الأنشطة الاستثمارية والإنتاجية، والتي تعتبر الأساس في تحقيق النمو الاقتصادي.

أثر التضخم على الادخار

عدم توازن الشركات والحكومات في الإنفاق على الاستهلاك، تقل قدرتها على الاستثمار والادخار في المستقبل.

أثر التضخم على توزيع الثروة

تلجأ البنوك المركزية لرفع سعر الفائدة لخفض مستويات الطلب، بالتالي يتضرر الموظفين والعمال نظراً لانخفاض القيمة الحقيقية لرواتبهم.

أثر التضخم على ميزان المدفوعات

يؤدي ارتفاع الأسعار المحلية إلى انخفاض قدرة صادرات الدولة على المنافسة مقارنة بأسعار سلع الدول المنافسة لها، فتقل صادرات تلك الدولة، بالتالي يحدث عجزاً في ميزان المدفوعات.

على الرغم من ذلك، إلا أن الدول التي تشهد ركوداً اقتصادياً يكون التضخم هدفا لهاً، كما هو الحال عندما ينخفض النمو الاقتصادي بصورة كبيرة، أو عندما تسجل الدول انكماشاً مما يجعل الحكومات المختصة تقوم بإجراءات تساعد على رفع مستوى الطلب على الخدمات والسلع.

بالتالي فإن وجود قدر مقبول من التضخم الاقتصادي سيشجع المنتجين على الاستمرار في الإنتاج رغبة في الحصول على الأرباح، لكن وفي المقابل، فإن الارتفاع الكبير في معدلات التضخم يؤدي إلى آثار اقتصادية سلبية.

لكن إمدادات الطاقة الروسية لم تكن موجهة للعقاب. رداً على ذلك ، انخفضت أسعار النفط ، مع إغلاق العقود الآجلة دون 93 دولارًا للبرميل في نيويورك.
أسعار الطاقة هي القناة الرئيسية التي من خلالها يكون للحرب الأوكرانية تأثير فوري بعيدًا عن الخطوط الأمامية. الخطر حاد بشكل خاص في أوروبا ، لأن روسيا هي المورد الرئيسي للنفط والغاز.

وشكلت تكاليف الطاقة المرتفعة أكثر من نصف معدل التضخم القياسي في منطقة اليورو في يناير كانون الثاني. بلغت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في أوروبا ذروتها فوق 140 يورو لكل ميغاواط / ساعة يوم الخميس ، بعد أن قفزت بنسبة تصل إلى 62٪ خلال اليوم.

يضاف إلى تأثير النفط ، أن هذا قد يجعل التضخم في منطقة اليورو يلامس 3٪ بنهاية العام. قد تكون هناك تداعيات أخرى أيضًا من الركود الناجم عن العقوبات في روسيا. لكن الكتلة من المرجح أن تفلت من الركود وسيظل رفع سعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي في ديسمبر قائماً.

في الولايات المتحدة ، سيؤدي ارتفاع تكلفة البنزين والتشديد المالي المعتدل إلى إعاقة النمو. قد تشحن البلاد المزيد من غازها الطبيعي إلى أوروبا ، مما يرفع الأسعار في الداخل. قد يتجاوز التضخم الرئيسي لمؤشر أسعار المستهلكين 8٪ في فبراير وينتهي العام بالقرب من 5٪ ، مقارنة مع الإجماع 3.3٪.

السيناريو 2: تعطيل إمدادات الطاقة

يتجنب بعض مالكي ناقلات النفط التعامل مع الخام الروسي حتى يصبح لديهم المزيد من الوضوح بشأن العقوبات. تمر خطوط أنابيب الغاز الرئيسية عبر أوكرانيا ويمكن أن تتضرر أثناء القتال. حتى الانقطاع المحدود للإمدادات يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الصدمة التي تتعرض لها أسعار الطاقة.

إن العودة المستمرة لأسعار الغاز إلى 180 يورو للساعة – المستوى الذي تم التوصل إليه في ديسمبر – والنفط عند 120 دولارًا يمكن أن يترك التضخم في منطقة اليورو قريبًا من 4٪ بحلول نهاية العام ، مما يزيد من ضغط الدخل الحقيقي. من المرجح أن تكون أوروبا قادرة على إبقاء الأضواء مضاءة. ولكن سيكون هناك ضرر مادي للناتج المحلي الإجمالي ، مما قد يدفع البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة حتى عام 2023.

السيناريو 3: قطع الغاز
في مواجهة العقوبات القصوى من الولايات المتحدة وأوروبا – مثل قطع النظام السريع للمدفوعات الدولية – قد ترد روسيا بإيقاف تدفق الغاز إلى أوروبا.

هذه نتيجة بعيدة المنال: لم يفكر مسؤولو الاتحاد الأوروبي في الأمر العام الماضي عندما أجروا محاكاة لـ 19 سيناريو لاختبار الضغط على أمن الطاقة في الاتحاد. ومع ذلك ، يقدر البنك المركزي الأوروبي أن صدمة تقنين الغاز بنسبة 10٪ قد تخفض الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بنسبة 0.7٪.

زيادة هذا الرقم إلى 40٪ – حصة الغاز في أوروبا التي تأتي من روسيا – يعني ضمناً ضربة اقتصادية بنسبة 3٪. قد يكون الرقم الفعلي أعلى بكثير ، بالنظر إلى الفوضى التي من المحتمل أن تحدث أزمة طاقة غير مسبوقة من هذا القبيل. قد يعني ذلك الركود ، وعدم قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة في المستقبل المنظور.

بالنسبة للولايات المتحدة ، ستكون صدمة النمو كبيرة أيضًا. وقد تكون هناك عواقب غير مقصودة من العقوبات القصوى التي تعطل النظام المالي العالمي ، مع تداعيات على البنوك الأمريكية. سوف يتحول تركيز الاحتياطي الفيدرالي إلى الحفاظ على النمو. ولكن إذا أدت الأسعار المرتفعة إلى ترسيخ توقعات التضخم بين المستهلكين والشركات ، فإن ذلك من شأنه أن يثير أسوأ سيناريو للسياسة النقدية: الحاجة إلى التشديد بقوة حتى في ظل اقتصاد ضعيف.

السيناريوهات المذكورة أعلاه ، بالطبع ، لا تستنفد الاحتمالات. إنهم يركزون على أكبر الاقتصادات المتقدمة في العالم ، لكن البلدان في كل مكان ستشعر بتأثير ارتفاعات أسعار السلع الأساسية ، والتي تشمل المواد الغذائية الأساسية مثل القمح وكذلك الطاقة.

قد يستفيد البعض ، مثل المملكة العربية السعودية وغيرها من دول الخليج المصدرة للنفط. لكن بالنسبة لمعظم الأسواق الناشئة – التي تعاني بالفعل من بطء الانتعاش – فإن الجمع بين الأسعار المرتفعة وتدفقات رأس المال الخارجة يمكن أن يوجه ضربة كبيرة ، ويؤدي إلى تفاقم مخاطر أزمات الديون بعد كوفيد. تعتبر تركيا ، وهي مستورد كبير للطاقة ، والتي كان لديها بالفعل عملة متراجعة وتضخمًا متصاعدًا قبل الأزمة الأوكرانية ، مثالاً صارخًا على ذلك.

ومن بين الاقتصادات الكبرى ستكون روسيا هي التي ستتلقى الضربة الأكبر. من المرجح أن يكون ثمن السياسة الخارجية التوسعية للرئيس فلاديمير بوتين هو الاقتصاد المتقلص في الداخل.